تفاصيل الخبر

تعرب الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة عن بالغ استهجانها واستنكارها للتصريحات الصادرة عبر صفحة "المنسق" التابعة للجانب الإسرائيلي، والتي ادعى فيها أن مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ترفض استلام شاحنات المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المدنيين في قطاع غزة.

إن هذه التصريحات المضللة تمثل محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي، وقلب الحقائق على الأرض، إذ أن الجانب الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن إعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر فرض قيود مشددة ومعقدة على الكميات والأنواع المسموح بدخولها، إلى جانب التحكم التعسفي في توقيت دخول الشاحنات ومسارها ومواقع تفريغها، الأمر الذي يخلق حالة من الفوضى المتعمدة ويهدد سلامة هذه المساعدات.

كما أن سلطات الاحتلال ترفض عمداً توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات، بل وتستهدف عناصر التأمين المحليين، ما يؤدي إلى تعريض الشاحنات والمساعدين للخطر، في محاولة مكشوفة لتفريغ العملية الإنسانية من مضمونها وتحويلها إلى وسيلة ضغط وإذلال جماعي بحق أبناء شعبنا.

ونؤكد أن ما يُسمح بإدخاله حالياً لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية لأكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة، في وقت تشير فيه التقديرات الأممية إلى أن القطاع يحتاج إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يومياً لتلبية الاحتياجات الأساسية فقط.

وبناءً عليه، فإن الغرف التجارية تجدد مطالبتها العاجلة بـما يلي:

أولاً: السماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية بالكم والنوع اللازمين لإنقاذ الأرواح، وفق آليات واضحة وشفافة تحددها الجهات الأممية والدولية المعنية، بعيداً عن أي تدخلات سياسية أو عسكرية.

ثانياً: توفير الحماية الكاملة لقوافل المساعدات من خلال شركات متخصصة في الحماية والتأمين، تضمن مرافقة الشاحنات من المعابر وحتى مراكز التوزيع، بما يكفل سلامة العاملين ويوفر وصولاً كريماً وآمناً للمساعدات إلى مستحقيها.

ثالثاً: فتح المعابر بشكل دائم ومنتظم أمام دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، والسماح للقطاع الخاص بالعمل والمساهمة في تلبية الاحتياجات اليومية للسكان، بما يخفف الضغط عن العمل الإنساني ويعيد بعضاً من التوازن للاقتصاد المدمر في قطاع غزة.

رابعاً: السماح الفوري بإدخال بضائع القطاع الخاص دون قيود أو عراقيل، باعتبارها عنصراً أساسياً في استقرار السوق المحلي وتوفير فرص العمل، ووصول الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

إننا في الغرف التجارية الصناعية الزراعية نؤكد أن مسؤولية إنقاذ ما تبقى من حياة وكرامة المواطنين في قطاع غزة تقع على عاتق المجتمع الدولي، ونطالب بتدخل فوري وحازم يلزم الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار ووقف تسييس العمل الإنساني.

كما ندعو المواطنين إلى عدم التوجه لمناطق دخول المساعدات أو اعتراض مسارها، بما يتيح للمؤسسات الدولية تنفيذ مهامها في الاستلام والتوزيع، ويفنّد المزاعم الإسرائيلية التي تحاول تحميل الجهات الإغاثية مسؤولية تعثر وصول المساعدات إلى مستحقيها.

الغرف التجارية الصناعية الزراعية بغزة 

16/يوليو/2025