وثيقة مناصرة
رفض آليات تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة والمطالبة بآلية مهنية، شفافة، وعادلة
الغرف التجارية الصناعية الزراعية – قطاع غزة
ديسمبر 2025
1. الخلفية
منذ اندلاع الحرب الممتدة على قطاع غزة (2023–2025)، يواجه القطاع الخاص قيودًا غير مسبوقة على حركة التجارة وإدخال البضائع، في ظل آليات متغيرة تفتقر إلى الشفافية والمعايير الواضحة، وتقوم على حصر الاستيراد وفتح المجال أمام الاحتكار وفرض إتاوات غير قانونية.
وفي 8 ديسمبر 2025، أُعلن عن آلية جديدة لإدخال السلع الإنسانية عبر القطاع الخاص، إلا أن نتائج الاستفتاء أظهرت أنها لم تُعالج الاختلالات القائمة، بل عمّقتها، من خلال:
o حصر الاستيراد بـ 10 تجار فلسطينيين من 4 موردين إسرائيليين فقط
o قصر الاستيراد على السوق الإسرائيلي
o رفع كلفة السلع وتقويض المنافسة
o زيادة الإجراءات البيروقراطية
2. منهجية الاستفتاء
أجرت الغرف التجارية استفتاءً كميًا شاملًا شارك فيه 366 شركة ومنشأة من مختلف محافظات قطاع غزة، تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة، وغالبية المشاركين (92%) أعضاء في الغرف التجارية، ما يمنح النتائج مصداقية وتمثيلًا عاليين.
3. أبرز النتائج بالأرقام
o 82% من التجار قيّموا الآلية الحالية بأنها سيئة جدًا.
o 93% أكدوا أن الآلية غير شفافة وغير واضحة المعايير.
o 98% أفادوا بسماعهم عن فرض إتاوات أو رسوم غير قانونية.
o 84% تعرّضوا فعليًا لإتاوات (مباشرة أو غير مباشرة).
o 81% قالوا إن أثر هذه الإتاوات كارثي ويهدد استمرار نشاطهم.
o 85% أكدوا أن حصر الاستيراد يؤدي مجتمِعًا إلى الاحتكار، ورفع الأسعار، وإضعاف المنافسة.
o 99% يرفضون تمامًا التنسيق عبر مؤسسات إنسانية مقابل مبالغ مالية مرتفعة.
o 100% يؤيدون تحرك الغرف التجارية للتصدي لهذه الآليات.
4. ماذا يريد التجار؟
من خلال الأسئلة المفتوحة، عبّر التجار عن إجماع واضح على المطالب التالية:
o إلغاء الآليات الحالية فورًا.
o فتح الاستيراد أمام جميع التجار المرخصين دون حصر أو محاصصة.
o إلغاء الإتاوات والسماسرة والتنسيقات غير القانونية.
o العودة إلى آلية ما قبل 7/10/2023.
o السماح بالاستيراد المباشر دون وسطاء ودون قيود على الأصناف.
o فصل المسار الإنساني عن المسار التجاري.
o اعتماد معايير مكتوبة، شفافة، وقابلة للمساءلة.
o تفعيل دور الغرف التجارية والجهات الفلسطينية الرسمية في التنسيق.
5. الإشكاليات الجوهرية
تُظهر البيانات أن الآليات الحالية:
o تنتهك حرية التجارة والمنافسة العادلة
o تُحمّل القطاع الخاص أعباءً مالية غير قانونية
o تعزز الاحتكار وتشوّه الأسعار
o تحوّل المساعدات الإنسانية إلى أداة تشويه للسوق
o تهدد استمرارية آلاف المنشآت وفرص العمل
6. رسائل المناصرة
• للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية:
الآليات الحالية غير محايدة سوقيًا، وتُقوّض الأثر الإنساني، وتخالف مبدأ عدم إلحاق الضرر.
• للمانحين الدوليين:
تمويل آليات مقيدة يعزز الاحتكار دون قصد، بينما دعم النفاذ العادل للتجارة هو تدخل إنساني فعّال.
• للإعلام الدولي:
98% من التجار يوثّقون وجود إتاوات، وتشوهات السوق تزيد الاحتياجات الإنسانية بدل تقليلها.
• للجهات الحقوقية والقانونية:
البيانات المتوفرة تشكّل أساسًا قويًا لمسارات المساءلة عن الإكراه الاقتصادي والانتهاكات الجماعية.
7. مطالبنا
• إلغاء الآليات الحالية لتنسيق إدخال البضائع
• فتح الاستيراد أمام جميع التجار المؤهلين
• السماح بإدخال كافة السلع والبضائع دون قيود
• منع الإتاوات ومحاسبة المتورطين
• إشراك الغرف التجارية في تصميم ومراقبة أي آلية جديدة
• اعتماد آلية مهنية، شفافة، ومحايدة سوقيًا
التجارة العادلة في غزة ليست مطلبًا اقتصاديًا فقط، بل شرطًا أساسيًا للصمود، والعدالة، وتقليل الاعتماد على المساعدات.
للاطلاع على الوثيقة كاملة من خلال الرابط المرفق:
